تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن (ن) تعمل موظفة في أحد المعامل الخاصة..و(ن) هذه كانت متزوجة، وقد انفصلت عن زوجها وهي تعيش بمفردها في شقتها.. وقد كانت محور اهتمام رفيقاتها في العمل، وكانت الزيارات متبادلة بينها وبينهن، إما تذهب إليهن أو يأتين إليها. وهذا بات يعرفه الجميع في مكان العمل.. فمن يريد أن يتكلم مع واحدة يطلب من (ن) التوسط وترتيب اللقاء أو الاتصال.. وقد نجحت في التوفيق بين عدة قلوب دون مقابل في البدايات، ولكن مع مرور الوقت باتت تقبل بعض الهدايا من الطرفين.
وتطورت الأمور حيث باتت تؤمن اللقاءات داخل شقتهابين الراغبين مع توفير كل متطلبات اللقاء.. قهوة.. متة.. شاي.. شراب.. مشروبات روحية.. مكسرات.. أركيلة.. وطلب طعام الغداء أو العشاء من المطاعم الفاخرة..
وقد كان من بين رفيقات (ن) زميلتها المطلقة (ف) المشهود لها بالدلع والأناقة والجمال.. وقد حاول البعض التقرب منها غير أنهم فشلوا، ومن بينهم أحد المديرين، وعندما عجز طلب النجدة من (ن) التي يعرف القاصي والداني أنها تستطيع أن تقرّب كل بعيد، فقصدها (ص) وطلب منها ترتيب لقاء، وهو سداد لما تطلبه، ناهيك عن تقديم حلوان خاص جداً..
وفعلاً استطاعت (ن) أن تدعو (ف) الى شقتها، غير أنها لم تخبرها بأن (ص) سوف يحضر السهرة.. وأخبرت (ص) بأن يجلب معه ما لذّ وطاب، مع هدية متميزة وفعلاً فعل ما أرادت.. وتم اللقاء الأول وإن كان قد ظهر تأفف (ف).. وبعد عدة أيام تكرر المشهد، ولكن هذه المرة كانت الهدية أعلى قيمة.. وبدأت العلاقة تتحسن بين (ص) و(ف) ولكن كل الخيوط بقيت بيد (ن) حتى تبقى مستفيدة تسهل هنا وتقطع هناك..
وفي ذات يوم طلب (ص) من (ن) وبكل صراحة أن يصل الى (ف)، وهو مستعد لدفع ما هو مطلوب، ولكن دون مشكلات وبرضى (ف)..
(ن) طرحت هذا الأمر على (ف) غير أنها رفضت وقالت إنها تريد الزواج وبعقد رسمي قانوني وأن يسجل لها البيت، وأن يكون في دمشق وليس في المناطق المخالفة..
عرفت (ن) أنها لو طرحت هذا الأمر على (ص) فلن يقبل فهو يميل الى علاقة عابرة وليس زواجاً.. ولكنها أرادت أن تكسب من الاثنين.. وبدأت تخطط لذلك.. حيث طلبت من (ص) أن يجلب لها شهادة (آ) بـ/50/ ألفاً.. وأن يحضر معه بعض الطعام والشراب والفواكه وأن يأتي يوم الخميس، وفعلاً حضر وكانت قد سبقته (ف) حيث تناولوا طعام الغداء ثم الفواكه والموالح وبعض المشروبات، حيث دست (ن) لـ(ف) بعض المخد.ر وقد جمعتهما مع بعض في غرفتها.. بعد ثلاث ساعات استيقظت (ف) ووجدت نفسها في فراش (ص) وقد اعتدي عليها، وفور ذلك هددت(ف) بالذهاب الى الشرطة وإخبارهم بما جرى وأن (ن) و(ص) قد غررا بها.. وفي أثناء ذلك خرج (ص) من الشقة ولم يعد حيث تبين أنه قد أخذ إجازة لمدة /3/أشهر من العمل.. الأمر الذي دفع (ف) لأن تقدم شكوى الى فرع الأمن الجنائي حيث تم إلقاء القبض على(ن) التي اعترفت بما أسند إليها، وكما هو وراد في شرح وقائع الدعوى وتم القبض على (ص) الذي أنكر ما أسند إليه، وقد اعترف فيما بعد أنه فعل ذلك برضى (ف) وبمعرفة (ن) وأنه كان يقدّم الهدايا ثمناً لذلك.
وقد تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية:
محضر فرع الأمن الجنائي المتضمن أقوال الشاكية (ف) واعترافات (ن) و(ص) كما هو وارد في القضية، غير أن (ص) ظل في جميع مراحل التحقيق مصراً على أقواله بأن (ن) قد رتبت له هذا الأمر وأوهمته بأن ما يجري برضى (ف) وأنه لم يفعل ذلك بعدم رضى (ف).
وحيث ثبت من وقائع وأدلة الدعوى المسرودة آنفاً والتي بلغت حدّ اليقين التام إقدام المتهم (ص) على الاعتداء على (ف) بعد تخديرها من قبل شريكته (ن) وثبت ذلك باعتراف (ن) في جميع مراحل التحقيق وأن ما جرى كان باتفاق مسبق، الأمر الذي يجعل من فعل المتهمة (ن) والحال ما ذكر يشكل التدخل باغتصاب وفق المادة /489/ بدلالة المادة /218/، لقاء مبلغ معين الأمر الذي يجعل فعل المتهمة يشكل جنحة ممارسة الدعارة السرية.
لذلك وعملاً بالمواد المذكورة تقرر تجريم المتهم (ص) بجناية الاغتصاب غير أنه تقرر وقف الملاحقة القضائية بحقه لوجود عقد زواج مصدّق أصولاً مع المعتدى عليها وتجريم المتهمة (ن) بجناية التدخل بالاغتصاب ووضعها في سجن الأشغال الشاقة مدة /7/سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة الى وضعها في السجن ذاته لمدة /3/سنوات وحساب مدة توقيفها من أصل العقوبة.
وتطورت الأمور حيث باتت تؤمن اللقاءات داخل شقتهابين الراغبين مع توفير كل متطلبات اللقاء.. قهوة.. متة.. شاي.. شراب.. مشروبات روحية.. مكسرات.. أركيلة.. وطلب طعام الغداء أو العشاء من المطاعم الفاخرة..
وقد كان من بين رفيقات (ن) زميلتها المطلقة (ف) المشهود لها بالدلع والأناقة والجمال.. وقد حاول البعض التقرب منها غير أنهم فشلوا، ومن بينهم أحد المديرين، وعندما عجز طلب النجدة من (ن) التي يعرف القاصي والداني أنها تستطيع أن تقرّب كل بعيد، فقصدها (ص) وطلب منها ترتيب لقاء، وهو سداد لما تطلبه، ناهيك عن تقديم حلوان خاص جداً..
وفعلاً استطاعت (ن) أن تدعو (ف) الى شقتها، غير أنها لم تخبرها بأن (ص) سوف يحضر السهرة.. وأخبرت (ص) بأن يجلب معه ما لذّ وطاب، مع هدية متميزة وفعلاً فعل ما أرادت.. وتم اللقاء الأول وإن كان قد ظهر تأفف (ف).. وبعد عدة أيام تكرر المشهد، ولكن هذه المرة كانت الهدية أعلى قيمة.. وبدأت العلاقة تتحسن بين (ص) و(ف) ولكن كل الخيوط بقيت بيد (ن) حتى تبقى مستفيدة تسهل هنا وتقطع هناك..
وفي ذات يوم طلب (ص) من (ن) وبكل صراحة أن يصل الى (ف)، وهو مستعد لدفع ما هو مطلوب، ولكن دون مشكلات وبرضى (ف)..
(ن) طرحت هذا الأمر على (ف) غير أنها رفضت وقالت إنها تريد الزواج وبعقد رسمي قانوني وأن يسجل لها البيت، وأن يكون في دمشق وليس في المناطق المخالفة..
عرفت (ن) أنها لو طرحت هذا الأمر على (ص) فلن يقبل فهو يميل الى علاقة عابرة وليس زواجاً.. ولكنها أرادت أن تكسب من الاثنين.. وبدأت تخطط لذلك.. حيث طلبت من (ص) أن يجلب لها شهادة (آ) بـ/50/ ألفاً.. وأن يحضر معه بعض الطعام والشراب والفواكه وأن يأتي يوم الخميس، وفعلاً حضر وكانت قد سبقته (ف) حيث تناولوا طعام الغداء ثم الفواكه والموالح وبعض المشروبات، حيث دست (ن) لـ(ف) بعض المخد.ر وقد جمعتهما مع بعض في غرفتها.. بعد ثلاث ساعات استيقظت (ف) ووجدت نفسها في فراش (ص) وقد اعتدي عليها، وفور ذلك هددت(ف) بالذهاب الى الشرطة وإخبارهم بما جرى وأن (ن) و(ص) قد غررا بها.. وفي أثناء ذلك خرج (ص) من الشقة ولم يعد حيث تبين أنه قد أخذ إجازة لمدة /3/أشهر من العمل.. الأمر الذي دفع (ف) لأن تقدم شكوى الى فرع الأمن الجنائي حيث تم إلقاء القبض على(ن) التي اعترفت بما أسند إليها، وكما هو وراد في شرح وقائع الدعوى وتم القبض على (ص) الذي أنكر ما أسند إليه، وقد اعترف فيما بعد أنه فعل ذلك برضى (ف) وبمعرفة (ن) وأنه كان يقدّم الهدايا ثمناً لذلك.
وقد تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية:
محضر فرع الأمن الجنائي المتضمن أقوال الشاكية (ف) واعترافات (ن) و(ص) كما هو وارد في القضية، غير أن (ص) ظل في جميع مراحل التحقيق مصراً على أقواله بأن (ن) قد رتبت له هذا الأمر وأوهمته بأن ما يجري برضى (ف) وأنه لم يفعل ذلك بعدم رضى (ف).
وحيث ثبت من وقائع وأدلة الدعوى المسرودة آنفاً والتي بلغت حدّ اليقين التام إقدام المتهم (ص) على الاعتداء على (ف) بعد تخديرها من قبل شريكته (ن) وثبت ذلك باعتراف (ن) في جميع مراحل التحقيق وأن ما جرى كان باتفاق مسبق، الأمر الذي يجعل من فعل المتهمة (ن) والحال ما ذكر يشكل التدخل باغتصاب وفق المادة /489/ بدلالة المادة /218/، لقاء مبلغ معين الأمر الذي يجعل فعل المتهمة يشكل جنحة ممارسة الدعارة السرية.
لذلك وعملاً بالمواد المذكورة تقرر تجريم المتهم (ص) بجناية الاغتصاب غير أنه تقرر وقف الملاحقة القضائية بحقه لوجود عقد زواج مصدّق أصولاً مع المعتدى عليها وتجريم المتهمة (ن) بجناية التدخل بالاغتصاب ووضعها في سجن الأشغال الشاقة مدة /7/سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة الى وضعها في السجن ذاته لمدة /3/سنوات وحساب مدة توقيفها من أصل العقوبة.